به گزارش قدس آنلاین، پنج هزار و ۳۴۹ واحد صنعتی با سرمایه گذاری ۲۸۴ هزار و ۷۵۳ میلیارد ریال و اشتغالزایی برای ۱۹۴ هزار و ۴۹۴ نفر در خراسان رضوی پروانه بهره برداری دارند که سهم آنها از تعداد واحدهای دارای پروانه بهره برداری کل کشور هشت درصد و از اشتغال این واحدها در کل کشور هشت درصد است.

سهم صنایع کوچک (زیر ۵۰ نفر اشتغال) از کل صنایع دارای پروانه بهره برداری خراسان رضوی ۸۷.۲ درصد در تعداد، ۲۰.۸ درصد در سرمایه گذاری و ۳۸.۹ درصد در اشتغال است، سهم صنایع متوسط (۵۰ تا ۱۰۰ نفر اشتغال) هفت درصد در تعداد، ۷.۹ درصد در سرمایه گذاری و ۱۲.۹ درصد در اشتغال است، سهم صنایع بزرگ (بالای ۱۰۰ نفر اشتغال) ۵.۸ درصد در تعداد، ۷۱.۳ درصد در سرمایه گذاری و ۴۸.۲ درصد در اشتغال است.

همچنین خراسان رضوی دارای پنج هزار و ۸۵۹ جواز تاسیس صنعتی با سرمایه گذاری هزار و ۲۹ میلیارد و ۴۹۱ میلیون ریال و اشتغالزایی برای ۱۷۴ هزار نفر است و سهم استان از جوازهای تاسیس کل کشور هفت درصد، از کل میزان سرمایه گذاری در این زمینه ۶ درصد و از کل اشتغال این حوزه در کشور هشت درصد است.

سهم صنایع کوچک (زیر ۵۰ نفر اشتغال) از کل صنایع دارای جواز تاسیس خراسان رضوی ۸۹.۸ درصد در تعداد، ۲۵.۴ درصد در سرمایه گذاری و ۵۳.۱ درصد در اشتغال است، سهم صنایع متوسط (۵۰ تا ۱۰۰ نفر اشتغال) ۶.۳ درصد در تعداد، ۱۲ درصد در سرمایه گذاری و ۱۳.۹ درصد در اشتغال است، سهم صنایع بزرگ (بالای ۱۰۰ نفر اشتغال) ۳.۹ درصد در تعداد، ۶۲.۶ درصد در سرمایه گذاری و ۲۳ درصد در اشتغال است.

شهر خواف با سرمایه گذاری ۸۲ هزار و ۳۸۸ میلیارد و ۶۱۴ میلیون ریال بیشترین سهم سرمایه گذاری صنعتی در خراسان رضوی را دارد، مشهد با سرمایه گذاری ۷۲ هزار و ۵۲۷ میلیارد و ۲۶۶ میلیون ریال در رتبه دوم و نیشابور با سرمایه گذاری ۲۰ هزار و ۴۸۷ میلیارد و ۲۸ میلیون ریال رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

استخراج کانی های فلزی با اختصاص ۸۸ هزار و ۷۵۶ میلیارد و ۱۱۷ میلیون ریال بیشترین سهم، سایر محصولات کانی غیرفلزی با سرمایه گذاری ۵۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد و ۹۰۵ میلیون ریال رتبه دوم و ساخت فلزات اساسی با سرمایه گذاری ۳۱ هزار و ۴۹۵ میلیارد و ۶۱۴ میلیون ریال رتبه سوم را در بین صنایع خراسان رضوی دارد.

از نظر اشتغال نیز بخش مواد غذایی و آشامیدنی با ۳۹ هزار و ۱۹۳ نفر دارای بیشترین اشتغال صنعتی، بخش کانی غیرفلزی با ۳۲ هزار و ۳۳۲ نفر رتبه دوم اشتغال صنعتی و بخش ساخت ماشین آلات و تجهیزات با ۱۵ هزار و ۷۸۷ نفر رتبه سوم اشتغال صنعتی در بین کل صنایع خراسان رضوی را به خود اختصاص داده است.

خراسان رضوی دارای ۴۹ شهرک و ناحیه صنعتی با مساحت ۲ هزار و ۱۶۵ مترمربع و ۲ منطقه ویژه اقتصادی است. از زیرساختهای بخش صنعت استان می توان به وجود ۹۸۴ کیلومترمربع راه آهن، چهار فرودگاه، بازارچه مرزی دوغارون، هشت گمرک و دفتر گمرکی فعال، چهار پایانه صادراتی و ۲ نمایشگاه بین المللی در مشهد و نیشابور اشاره کرد.

ریل‌گذاری توسعه برای صنعت خراسان رضوی

بخش عمده صنایع خراسان رضوی را صنایع خرد و متوسط تشکیل می دهد و ۹۰ درصد سرمایه گذاری در این بخش مربوط به بخش خصوصی است که سهم عمده ای در اشتغال و اقتصاد استان دارد و با همه مشکلات مربوط به تحریم و بوروکراسی اداری و هزاران مانع دیگر، عمده صنایع استان در مسیر گسترش قرار گرفته تا جایی که زیرساختها شامل زمین و برق و آب پاسخگوی این حجم از سرمایه گذاری نیست.

بی تردید نمی توان از سهم قابل توجه خراسان رضوی در صنایع غذایی، قطعه سازی، لوازم خانگی و خودروی کشور گذشت این استان صاحب برندهای نام آشنا در هر یک از رسته های صنعتی مزبور است که هم در اشتغال و هم در صادرات نقش برجسته ایفا می کنند.

با این حال در شرایط کنونی معادن تعطیل هم در استان وجود دارند در این ارتباط معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به تعطیلی ۱۲.۵ درصد از واحدهای صنعتی معادل ۶۷۱ واحد در استان به خبرنگار ایرنا گفت: یکی از اهداف این سازمان احیای دوباره این واحدهاست به طوری که پارسال موفق شد۱۲۲ واحد صنعتی تعطیل را به چرخه تولید بازگرداند.

ابراهیم ناصری افزود: همچنین موفقیت در ساخت داخلی برخی کالاهای وارداتی، در اجرای طرح "نهضت ساخت داخل" در خراسان رضوی تاکنون ۱۴۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی به دنبال داشته است در حالی که هدف‌گذاری برای استان در این بخش ۱۳۴ میلیون دلار در سال گذشته و ۱۵۰ میلیون دلار در سال جاری است که از هدف‌گذاری امسال تاکنون ۵۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی شده است.

وی با اشاره به مهمترین پروانه های بهره برداری صادره در سال جاری در حوزه تولید بکینگ پودر، تولید شانه تخم مرغ مقوایی، تولید روفیلها، تولید انواع ضدعفونی کننده بر پایه الکل، تولید پایه فلزی چراغ، تولید پودر باریت، برش انواع سنگ مرمریت، تولید انواع اسکلت فولادی ساختمانی، تولید چرم سبک در سال جاری گفت: از سال گذشته تاکنون نیز تولید صنایع فلزی و لوازم خانگی رشد قابل ملاحظه ای داشته و بیشترین ظرفیت اسمی واحدها را به خود اختصاص داده است.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به تاثیر شیوع کرونا بر افزایش تولید برخی محصولات در استان گفت: در این مدت ۲ واحد تولیدی ماسک با ظرفیت تولید ۱۰۰ هزار عدد در روز تبدیل به ۲۹ واحد تولیدی با ظرفیت روزانه ۲ میلیون عدد ماسک رسید، ۱۱ واحد تولید مواد ضدعفونی کننده و ژل دست به ۲۵ واحد تولیدی گسترش یافت، تولید روزانه ۱۵ هزار لیتر الکل توسط ۲ واحد صنعتی به ۲۰ هزار لیتر افزایش یافت که با اجرای طرح توسعه این واحدها میزان تولید به ۴۰ هزار لیتر در روز نیز خواهد رسید.

ناصری افزود: قبل از شیوع کرونا فقط یک واحد صنعتی در کشور پارچه ملت بلون مورد نیاز برای ماسک را تولید می کرد اما بعد از شیوع کرونا چهار واحد تولیدی ملت بلون در خراسان رضوی فعال شد تا نیاز تولیدکنندگان ماسک به این پارچه را تامین کند.

وی با اشاره به مهمترین مشکل واحدهای صنعتی خراسان رضوی در خصوص تامین نقدینگی گفت: برای واحدهای صنعتی که در حوزه پیشگیری از کرونا و مقابله با آن تولیداتی داشتند، ۶۴ میلیارد ریال از صندوق شکوفایی معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری تسهیلات دریافت شد.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: پارسال نیز ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات از طرحهای مختلف دولت به بخش صنعت خراسان رضوی از سوی بانکهای عامل پرداخت شد.

ناصری از مهمترین مشکلات بخش صنعت خراسان رضوی برای توسعه را کمبود زیرساختهایی مانند زمین ذکر و بیان کرد: از یک سو زمین برای واگذاری به سرمایه گذاران حوزه صنعت در مشهد کم است و از سوی دیگر گاه واحدهای صنعتی فضا و سالنهای مسقفی مازاد بر نیاز خود دارند که با پیگیری انجام شده از طریق وزارتخانه موفق شدیم زمینه صدور ۲ پروانه بهره برداری در یک پلاک ثبتی زمین را برای سرمایه گذاران  فراهم کنیم تا مشکل کمبود زمین و فضای مازاد واحدهای صنعتی جبران شود.

برای اغلب موانع مزبور در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تصمیماتی با حضور استاندار گرفته و برخی موارد به تهران منعکس شد تا بتوان گرهی از مشکلات بخش صنعت در سال حمایت از تولید و مانع زدایی از آن گشود.

نبود زمین مناسب برای واگذاری به واحدهای تولیدی

فعالان بخش خصوصی و نخبگان اقتصادی خراسان رضوی در سالی که مزین به نام حمایت از تولید و مانع زدایی از آن است با همفکری هم در دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اقدام به احصای مشکلات و ارایه ۷۰ راهکار برای حل مشکلات صنعت در بخشهای مختلف کرده اند.

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص این پیشنهادها به خبرنگار ایرنا گفت: راهکارهای مزبور در مورد موانع تولید در شهرکها و نواحی صنعتی استان بوده که از سوی خانه صنعت، انجمن مدیران صنایع، شرکت شهرکهای صنعتی و سازمان صنعت معدن و تجارت ارایه شده است و اولین مانع در این مسیر کمبود زمین برای استقرار واحدهای صنعتی است که به یکی از چالش های صنعتی خراسان رضوی بویژه شهرستان مشهد تبدیل شده است.

علی اکبر لبافی افزود: در هیچ یک از شهرکهای صنعتی توسعه یافته اطراف مشهد زمینی مناسب برای واگذاری به واحدهای تولیدی وجود ندارد اما از چند سال قبل موضوع توسعه شهرک صنعتی توس و شهرک صنعتی ماشین سازی برای استقرار واحدهای دانش بنیان و هایتک مطرح شده که هنوز به سرانجام نرسیده است.

وی ادامه داد: تقاضا برای سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی اطراف مشهد زیاد است اما از آنجا که زمین مناسب برای واگذاری به سرمایه گذاران نیست، یک مانع جدی برای توسعه بنگاه های اقتصادی در این منطقه به شمار می رود.

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: در نشست دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی برای حل مشکل زمین در شهرکهای صنعتی اطراف مشهد پیشنهاد شد که حداقل برای تصویب توسعه شهرکهای صنعتی توس و ماشین سازی برای استقرار شرکتهای دانش بنیان در کارگروه امور زیربنایی تلاش شود.

لبافی ادامه داد: در شهرک صنعتی کلات زیرساختها برای واگذاری زمین به استقرار واحدهای صنعتی آماده است اما اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی از شرکت شهرکهای صنعتی استان خواسته واحدهای صنفی آلاینده به شهرک صنعتی کلات انتقال یافته و در آنجا مستقر شوند اما مدیریت شهرک صنعتی کلات با این موضوع مخالف و فاقد شرایط برای استقرار واحدهای صنفی آلاینده است.

وی افزود: شهرداری ضوابطی دارد که می تواند به واحدهای صنفی آلاینده برای استقرار در نزدیکی شهر کمک کند لذا دبیرخانه به این نتیجه رسید که اولویت استقرار با واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی کلات باشد و برای استقرار واحدهای صنفی از ظرفیت شهرداری استفاده گردد در غیر این صورت باید مکانی برای صنوف آلاینده در شهرک صنعتی مزبور در نظر گرفته شود.

لبافی دیگر مانع در مسیر توسعه تولید در شهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی را وجود زمینهای رهاشده ذکر و بیان کرد: گاه زمین هایی در شهرکهای صنعتی به سرمایه گذار واگذار شده که تنها در حد ۲۰ تا ۳۰ درصد نسبت به ساخت واحد در آن زمین اقدام شده و سپس رها شده است.

وی ادامه داد: مقرر شد که شرکت شهرکهای صنعتی به سرمایه گذاران در زمینهای واگذار شده، مهلتی برای اتمام ساخت واحد صنعتی و شروع فعالیت تولیدی بدهد در غیر این صورت موضوع از طریق قانونی پیگیری و قرارداد با سرمایه گذار مورد نظر فسخ شود.

تامین آب و وجود خطوط انتقال آب ۲ مانع دیگر برای توسعه صنایع خراسان رضوی

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: موضوع تامین آب از دیگر چالشهای بخش تولید خراسان رضوی است و قیمت امسال آب نسبت به پارسال افزایش چند برابری داشته که هزینه سنگینی را بر سرمایه‌گذاران بخش تولید تحمیل کرده است. 

لبافی افزود: پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی برای افزایش هزینه های تامین آب بخش تولید این است که این افزایش به صورت پلکانی طی یک دوره پنج ساله برای سرمایه گذاران لحاظ شود.

وجود خطوط انتقال آب را نیز مانع بزرگی برای استقرار واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی شماره پنج مشهد دانست و ادامه داد: در واقع اراضی در آن منطقه معارض دارد که باید فرمانداری به این موضوع ورود کرده و این موانع طی گفت و گو با اهالی آن منطقه برطرف شود.

وی افزود: شهرک صنعتی چناران نیز با وجود برخورداری از هزار و ۱۵۶ هکتار زمین صنعتی، ۵۸۰ هکتار آن به واحدهای تولیدی واگذار شده و سنددار است اما باقی اراضی معارض دارد که دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مقرر کرد این موضوع در شورای شهر و کارگروه های شهرستانی چناران مطرح و برای رفع معارض چاره جویی شود.

نبود اهلیت سنجی در واگذاری مجوزها

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: گاه در دادن مجوز فعالیت به سرمایه گذاران در شهرکهای صنعتی استان کمتر اهلیت سنجی انجام می گیرد و این موضوع منجر به رهاشدگی زمین می شود به طوری که روز به روز به ارزش زمین افزوده و عدم فعالیت در آن بیشتر به نفع سرمایه گذار تمام می شود.

لبافی افزود: در نشست دبیرخانه شورا مقرر شد که سازمان صنعت و سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در هنگام صدور مجوز یا پروانه بهره برداری به سرمایه گذاران اهلیت سنجی لازم را از فرد انجام بدهند تا نسبت به شروع کار تولیدی اطمینان لازم حاصل شود.

کمبود انرژی در زمستان

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی کمبود انرژی در زمستان، به ویژه گاز برای کارخانه‌های بزرگ تولید فولاد و سیمان را از دیگر موانع فراروی تولید کنندگان این استان ذکر و بیان کرد: خراسان رضوی در زمره استانهای رو به توسعه معدنی و فولادی است و از این حیث تامین انرژی به ویژه در فصل زمستان یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای بخش تولید این استان به شمار می رود.

لبافی افزود: قطع گاز در زمستان، در عمل تولید واحدهای فولادی و سیمانی خراسان رضوی را متوقف می کند و سرمایه گذار در انجام تعهدات داخلی و خارجی خود با مشکل مواجه می شود از این رو دبیرخانه شورای گفت و گو این موضوع را در سطح ملی پیگیری خواهد کرد تا مشکل تامین انرژی واحدهای تولیدی در زمستان حل و این مشکل به عنوان مانع اصلی برای توسعه بخش تولید در خراسان رضوی برطرف شود.

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: امسال در ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۰ تاکید شده است که صادرات مواد اولیه خام بخش تولید معافیت مالیاتی ندارد اما در قانون فقط ۲۰ درصد از مواد اولیه خام بخش تولید از معافیت مالیاتی برخوردار است.

لبافی افزود: پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی این است که به طور کلی معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه خام از کشور چه در حوزه صنعتی، معدنی یا صنایع معدنی حذف شود تا بتوان فرآوری مواد اولیه و ایجاد ارزش افزوده برای آن را رونق داد.

معادن و اقدامات برای توسعه فعالیت معدنی

خراسان رضوی ۴۶ نوع ماده معدنی شناخته شده دارد که مهمترین آنها سنگ آهن پلاسری، مس، منگنز، کرومیت و سنگ آهک است.

تاکنون ۳۵۴ فقره گواهی کشف و ۳۸۸ پروانه اکتشاف معدنی در استان خراسان رضوی صادر شده است، ۹۵۵ فقره پروانه بهره برداری معدنی با ذخیره قطعی ۲.۸۲ میلیارد تن در استان با اشتغال ۱۰ هزار و ۷۷۸ نفر و ظرفیت استخراج چهار هزار و ۴۰۲ میلیون تن هم وجود دارد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: با توجه به مزیتهای معدنی استان و ضرورت فعال سازی معادن در آن، سه هدف‌گذاری برای تحقق این موضوع در استان انجام شد تا در مدت یک سال محقق شود و بخشی از مشکلات حوزه معدن در حوزه سطحی بودن اکتشافات، فعال کردن معادن غیرفعال و تامین ماشین آلات مورد نیاز رفع شود.

محمد توکلی افزود: نخستین موضوع، اکتشافات زیرسطحی در پهنه های معدنی خراسان رضوی بود چرا که کشورهایی پیشرفته ای مانند کانادا موفق شده بودند تا ۸۰۰ مترمربع ذخایر معدنی را اکتشاف کنند لذا مجوز انجام پهنه بندی در استان را از استاندار اخذ کردیم که در این راستا عملیات اکتشاف در هفت پهنه معدنی به وسعت ۶۷ هزار کیلومتر مربع از نظر شناسایی ذخایر مس و آهن تعیین تکلیف و ۷۷ تارگت معدنی از این محل معرفی شد که اقدام مطلوبی در راستای اکتشافات سیستماتیک و اکتشافات علمی بوده است.

وی اضافه کرد: عملیات اکتشاف در سه پهنه معدنی دیگر در خراسان رضوی در دست اقدام است که یک پهنه معدنی در صالح آباد قرار دارد که به مزایده عمومی گذاشته شده است، یک پهنه به شرکت ملی مس ایران واگذار شده است و یک پهنه دیگر قرار است به شرکت صنعتی و معدنی چادرملو در شهرستانهای بردسکن و گناباد واگذار شود.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: برای فعال کردن معادن غیرفعال و واگذاری آنها به افراد دارای صلاحیت فنی و مالی، راهکار اصلی برگزاری مزایده عمومی بود که در این راستا با همت استاندار مزایده بزرگی برای واگذاری معادن با حضور ۲۰۸ نفر متقاضی در اواخر سال گذشته برگزار شد، یک مزایده نیز در اردیبهشت ماه امسال با حضور ۲۵۹ نفر متقاضی به دستور وزیر صمت برای واگذاری ۳۴۸ معدن دارای گواهینامه کشف و پروانه اکتشاف یا پروانه بهره برداری برگزار شد که در نوع خود کم نظیر بود.

توکلی افزود: مشکل مهم دیگر بخش معدن در خراسان رضوی ماشین آلات قدیمی و کهنه بود که برای این مهم با تلاشها و پیگیریهای استان، مجوز واردات ماشین آلات دسته دوم با عمر ۱۰ سال ساخت به معدن کاران دارای صلاحیت لازم از وزارتخانه از محل ارز اشخاص یا ارز حاصل از صادرات اخذ شد.

وی ادامه داد: به منظور تسهیل امور اداری و کوتاه شدن فرآیند صدور مجوزها در حوزه معدن، تفویض اختیارات خوبی طی سال گذشته در استان انجام گرفت به طوری که چهار تفویض اختیار در حوزه تشکیل پنجره واحد برای صدور مجوزها، تشکیل کمیته تعادل با اداره کل منابع طبیعی، برگزاری دوره های ایمنی در معادن، مسوولیت کارگروه معدنی ذیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان به خانه معدن استان واگذار شد و ۲ تفویض اختیار نیز در خصوص بررسی طرحهای معدنی متقاضی پروانه بهره برداری و بررسی طرحهای متقاضی اکتشاف معدنی به سازمان نظام مهندسی معدن استان واگذار شد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: برای نخستین بار در خراسان رضوی، با بهره گیری از آخرین شیوه های نظارت، ۱۰۰ معدن هدف‌گذاری شد تا نقشه برداری  از آنها با استفاده از پهپاد انجام شود که این مهم به حفظ حقوق بیت المال کمک شایانی می کند.

توکلی با بیان این که فقط ۱۰ درصد از حقوق دولتی پرداختی معادن استان به خراسان رضوی بازگشته و صرف توسعه زیرساختها می شود افزود: پارسال از حدود هشت هزار میلیارد ریال حقوق دولتی که توسط معادن پرداخت شد حدود ۸۰ میلیارد ریال به استان بازگشت که این مهم صرف ایجاد جاده برای معادن بردسکن و آسفالت کامل مسیر تا تونل ورودی معدن فیروزه خراسان رضوی شد.

منبع: ایرنا